تعرف على شروط ترخيص متجر الكتروني فى مصر

وفقًا للقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 21 أكتوبر 2011 ، يحظر القانون على أي شخص فتح موقع على شبكة الإنترنت أو نشر المواقع الموجودة دون ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الاحتفاظ بمركزها مع حزمة شروط الضوابط والالتزامات والإجراءات المنصوص عليها في القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام ، والذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أوائل سبتمبر ، أصبح من الصعب على الصحفيين نقل الأخبار التي تهم قرائهم

في هذا التقرير ، توفر شبكة الصحفيين الدوليين خريطة كاملة وشاملة لأي شخص يرغب في إنشاء موقع ويب في مصر أو فرع محلي لموقع خارجي بما في ذلك شروط الضوابط والخطوات اللازمة للحصول على الترخيص والعقوبات التي يجوز لمخالفي أحكام القانون وجه

قبل البدء في طلب الترخيص

أصبح الموقع نوعاً من التعريف غير العادي ضمن نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام حيث يعرفه القانون بأنه رابط أو تطبيق إلكتروني مرخص يقدم من خلاله المحتوى الصحفي والإعلامي سواء كان نصيًا أو مرئيًا أو ثابتًا أو متحركًا للوسائط المتعددة ويصدر باسم له عنوان محدد ويتم استضافته أو الوصول إليه من شبكة المعلومات العالمية

كما يعتبر القانون أن المواقع الإلكترونية المطلوبة للتسجيل والحصول على التراخيص اللازمة ليست فقط تلك التي تعمل داخل جمهورية مصر العربية وهي مملوكة لمؤسسات أو شركات مصرية خلال فترات زمنية يقررها مجلس المدينة لقبول الطلبات إلكترونياً أو باليد

يجب على الأفراد عدم إنشاء مواقع الويب بأنفسهم دون التسجيل أولاً لدى وزارة الاتصالات يحتاج الأفراد إلى تكوين شركة والحصول على سجل تجاري وبطاقة ضريبية قبل البدء في إجراءات الترخيص

يتم تدقيق السجل التجاري للشركة لمعرفة اسم المالك سيُطلب من المالك تحديد رأس مال لها ويجب ألا يقل المبلغ عن مائة ألف جنيه وتعتبر هذه عقبة مهمة لأنه يحتاج إلى ترخيص من وزارة العدل قبل أن يتمكن من بدء العمل في شركته

أما بالنسبة للبطاقة الضريبية ، فسيحتاج لاحقًا إلى إخطار مصلحة الضرائب المصرية بكل إعلان مدفوع يقوم به عبر الموقع وتزويده بقيمة الضرائب المستحقة على هذه الإعلانات

كما أصبح كل موقع تحت الإنشاء ملزمًا بتعيين رئيس تحرير مسؤول يشرف فعليًا على ما تم نشره فيه ، وسيكون هناك عدد من المحررين المسؤولين الذين يشرف كل منهم بالفعل على قسم معين من أقسامه يشترط أن يكون رئيس التحرير والمحررين المسؤولين عن الموقع على قائمة العاملين في نقابة الصحفيين بعض المواقع يرأسها أشخاص غير صحفيين كما أن بعضهم قد أدين أو اتهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة إذا لم يحصل هذا الشخص على ترخيص لهذه المواقع ، فسوف يتسبب ذلك في مشاكل كبيرة للمواقع الموجودة التي ليس لديها ترخيص بعد نقابة جداول الصحفيين مقتصرة على عملهم وبعضهم لم يؤسس هيكل إداري لبقية العاملين في الصحافة الإلكترونية في مصر بشكل عام وبعضهم لديه خبرة في هذا النوع من الصحافة

6 خطوات للحصول على الترخيص

بعد التأكد من الالتزام بالشروط الأولية المنصوص عليها في القانون والتي يجب استيفاؤها قبل طلب الترخيص ، يجب على صاحب الموقع أو من ينوب عنه التوجه إلى المجلس الأعلى للإعلام للحصول على الترخيص سيتم تمديد الموعد النهائي الأول لطلبات الترخيص لمدة أسبوعين آخرين حتى 17 نوفمبر هذا هو الموعد النهائي للمواقع قيد الإنشاء لإصدار التراخيص وقرر مجلس البلدية تمديد هذا الموعد النهائي في 3 أكتوبر لمدة أسبوعين آخرين لينتهي في اليوم التالي على النحو الوارد في هذه الفقرة: لن يتمكن أي شخص أو مؤسسة من إنشاء موقع جديد حتى تجتمع اللجنة المعنية بمنح التراخيص مرة أخرى حتى الآن لم يتم تحديد مواعيد محددة ومن المتوقع أن تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة فقط في السنة

سنشرح كيفية التقدم للحصول على ترخيص في عدة خطوات

اقرأ ايضا :

• مميزات تصميم مواقع الكترونية فى مصر
• عرض سعر انشاء متجر الكتروني pdf
• كيف يمكنني تعلم البرمجة من الصفر ؟
• تكلفة عمل وانشاء تطبيق الكتروني فى مصر

 

الخطوة الأولى: الاستمارة الإلكترونية

قام المجلس بزيادة نظام الترخيص الخاص به عبر الإنترنت وسيسمح لك الآن بطباعة ترخيصك على الورق يمكن أيضًا الحصول على نسخة ورقية من النموذج من المقر الرئيسي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يمكن الوصول إلى النموذج عبر الرابط التالي: http://www.stepbystephomeworkhelp.com/writing-formulas-and-paragraphs/

يجب تعبئة استمارة كاملة خاصة بالبيانات المنصوص عليها في المادة (40) من القانون متضمنة اسم صاحبها ولقبه وجنسيته مكان إقامته اللغة التي تم نشر الموقع بها ؛ نوع المحتوى مصادر تمويل سياسة التحرير والهيكل الإداري التحريري للنشاط عنوان رئيس تحرير الموقع والمكان الذي يتم بثه فيه ثم بيانات جهة الاتصال بين إدارة الموقع والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الخطوة الثانية: سداد الرسوم

يشترط المجلس البلدي دفع الرسوم المنصوص عليها في القانون وهي 50 ألف جنيه (حوالي 2800 دولار أمريكي) قبل النظر في تطوير الموقع ومن ثم الموافقة عليه وإعطاء التصاريح اللازمة النقدية متوفرة في مقر المجلس الأعلى بالطابق التاسع من مبنى ماسبيرو

يجب الاحتفاظ بإيصال الإيداع لمبلغ الوديعة مع المستندات المطلوبة للحصول على تصريح

الخطوة الثالثة: الأوراق المطلوبة

ويطلب المجلس إرفاق مجموعة من المستندات والأوراق بالنموذج الإلكتروني هذه الوثائق هي كما يلي:

1. نسخة من بطاقة الهوية الوطنية لصاحب الموقع ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
2. صحيفة الحالة الجنائية للمالك.
3. البطاقة الضريبة .
4. أن تكون الشركة مسجلة برأس مال لا يقل عن 100،000 جنيه مصري
5. ارفاق إيصال بإيداع الرسوم المقررة قانوناً والبالغ 50 ألف جنيه

الخطوة الرابعة: إرسال الاستمارة

بعد تعبئة بيانات نموذج الدخول إلكترونيًا وإرفاق المستندات المطلوبة ، اضغط على إرسال

يقوم المجلس الأعلى بإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول بأن بياناته كاملة أو أن البيانات الناقصة قد اكتملت خلال 30 يومًا من تاريخ استلام الإخطار ، وإذا لم يستجب المجلس الأعلى خلال المدة المذكورة فيعتبر الإخطار اكتمال

يجب على مقدم الطلب تزويد المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يومًا أو لن يتم اعتبارها مكتملة

الخطوة الخامسة: المراجعة

من الصعب جدًا حل النزاع

يجب على مالك الموقع سواء كان فردًا أو أسرة أو شخصًا اعتباريًا ألا يجمع بين ملكية الموقع والمساهمة في موقع آخر لا يجوز تملك الأسهم التي تخولهم حق إدارتها في أكثر من موقع ، وفق المادة 36 (1)

الخطوة السادسة: القرار

عقوبات رادعة للمخالفين

وضع القانون مجموعة من العقوبات التي قد تؤثر على صاحب الموقع ومن يشغلون مناصب إدارية بالموقع في حالة ارتكاب أي مخالفة منصوص عليها في مواده وأهم عقوبة غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين مليون جنيه تقرر محكمة المقاطعة أيضًا حظر الموقع ومصادرة المعدات والأجهزة والممتلكات الأخرى الغرامة يمكن أن تتضاعف في الحد الأدنى والحد الأقصى للمخالفات إذا تكررت

أي شخص يقوم ببث محتويات الموقع على الهواتف الذكية أو الأجهزة المماثلة قبل الحصول على موافقة المجلس سيتعرض لنفس العقوبة

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل موقع لا يخطر المجلس الأعلى للإعلام بأي تغيير في البيانات الواردة في الإخطار بخطاب مسجل لا تقل الغرامة عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ثبت في إجراء إداري أنه تعمد حذف معلومات من موقعه على الإنترنت أو عدم الامتثال لتوجيه صادر عن المجلس الأعلى للإعلام له الحق في التعدي على طبيعة نشاطه التجاري يجب على المحكمة أيضًا أن تأمر بإلغاء الترخيص أو حظره

ننصح الجميع بقراءة مواد القانون كاملة عبر هذا الرابط لتجنب العقوبات